زنان ایرانی پس از انقلاب توانمند شدند/ حکمرانی نو به‌معنای اصلاح امور و تحول در مدیریت و خدمت‌رسانی است، نه به معنای تغییر در قانون اساسی
تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۶۱۱۲۴
رئیس مجلس شورای اسلامی، در جمع دختران تشکل‌های بسیج دانشجویی سراسر کشور، گفت: مجلس برای حل مشکل مسکن، قوانین ۳گانۀ جامعی تصویب کرد.
به گزارش مشرق، محمدباقر قالیباف در جمع دختران تشکل‌های بسیج دانشجویی سراسر کشور گفت: من در جریان حوادث اخیر سال گذشته در دانشگاه‌ها بودم و با تمام وجود درک می‌کنم که شما چگونه از اسلام و انقلاب دفاع کرده و کسانی که آگاهانه و ناآگاهانه به‌دنبال براندازی بودند را ناامید کرده و آنها را با شکست مواجه کردید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: اوج این موضوع آنجا بود که کشورهای غربی و اتحادیۀ اروپا بعد از شکست در این پروژه، بسیج دانشجویی را تحریم کرد و این نشان از عملکرد صحیح و دقیق شما دارد. چنانکه امام(ره) نیز فرمودند ببینید دشمن کجا را هدف گرفته است. بنده نیز بعد از این تحریم، در یکی از نطق‌های خود در صحن علنی مجلس از بسیج دانشجویی کشور برای اقداماتی که در این مدت کردند تشکر کردم.
صنعت خودرو به‌گونه‌ای مدیریت می‌شود که مردم و دولت و تولیدکننده توأمان ناراضی‌اند
رئیس مجلس تصریح کرد: روزی در سالگرد شهید طهرانی‌مقدم در ستاد هوایی نیروی سپاه سخنرانی داشتم و گفتم شمال اتوبان هوافضا است و جنوب اتوبان نیز ایران خودرو قرار دارد. وضع افتضاح ما در صنعت خودرو از قیمت و کیفیت در پایین اتوبان است، درحالی‌که بیش از ۴۰ سال از انقلاب گذشته است، البته ما ایران خودرو را نماد انقلاب نمی‌دانیم، بلکه هوافضا که در شمال اتوبان مایۀ افتخار است را نماد انقلاب می‌دانیم. چرا امروز باید هم پول زیاد برای خودرو بدهیم، هم در جاده افراد از دست بروند. حوزۀ خودرو به‌گونه‌ای است که دولت و مصرف‌کننده و تولیدکننده ناراضی است. مدیریت این حوزه به‌گونه‌ای است که تولیدکننده بدهکار، دولت منفعل و مردم معذب هستند.
در همۀ دوران مدیریتم، به جوانگرایی معتقد بوده‌ام
قالیباف خاطرنشان کرد: خیلی‌ها معتقدند قالیباف نمی‌تواند با افرادی بزرگ‌تر از خودش کار کند، حتی زمانی که سی سال سن داشتم. چون به جوانگرایی معتقد بودم. زمان شهرداری، شاید فقط یک یا دو معاون بزرگ‌تر از خودم داشتم. شهردار یکی از مناطق تهران را یک فرد ۲۶ساله قرار دادم که انتقاد شد و به آنها گفتم من در زمان جنگ کمتر از این سن را داشتم و توانستیم کار را به پایان برسانیم. بعد یک فرد ۲۶ساله در آرامش نمی‌تواند مدیریت کند؟
حکمرانی نو به‌معنای اصلاح امور و تحول در مدیریت و خدمت‌رسانی است، نه به معنای تغییر در قانون اساسی
وی با بیان اینکه برخی دربارۀ حکمرانی نو سفسطه می‌کنند و فکر می‌کنند حکمرانی به معنای تغییر قانون اساسی است. این برداشت غلطی است، تصریح کرد: حکمرانی از قضا دربارۀ چگونگی خدمات به مردم، مثل نوع مدیریت آب و انرژی، و نگاه مدیران به آن است و به معنای تغییر اصول نیست و معتقدیم راه نجات ما اعتقاد به ولی فقیه و استفاده از اندیشه سیاسی امام(ره) است. همۀ این آرمان‌ها، نظام جمهوری اسلامی را شکل داده. اما باید اصول مدیریتی و بروکراسی آن را اصلاح کنیم و اگر نتوانیم آن را اصلاح کنیم، در نگاه‌های اعتقادی افراد هم اثر خواهد گذاشت.
رئیس مجلس یادآور شد: یکی از عزیزان گفتند اگر آقا نمی‌گفتند انقلابی، ما قبول نداشتیم این مجلس انقلابی است. من توضیح می‌دهم چرا این مجلس انقلابی است. ما باید تحلیلمان دقیق باشد. ما برای ارزیابی یک مجموعه باید براساس عملکرد در نظر بگیریم و از قضا عملکردها را طبق وظیفه بسنجیم. وظیفۀ مجلس قانون‌گذاری است.
وی ادامه داد: در سه سال قبل، وقتی توفیق پیدا کردم که به مجلس بیایم، به مردم گفتم با همین فهرستی که به مجلس آمده است تعهداتم را انجام می‌دهد. با اینکه مجلس مثل دیگر دستگاه‌ها نیست؛ در مجلس همه نماینده‌اند و تصمیم خودشان را دارند. با این‌حال من در گفت‌وگوی تلویزیونی مردادماه ۹۹ نقشۀ راهی را مطرح کردم و در این سه سال به بیش از ۸۰٪ آن وعده‌ها عمل شد و همه تبدیل به قانون شدند. اگر حضرت آقا این مجلس را انقلابی می‌دانند و می‌گویند نقشۀ راه داشته، به دلیل تصویب قوانین کلیدی و راهبردی است.
مجلس برای حل مشکل ساخت، عرضه و اجارۀ مسکن، قوانین ۳گانۀ جامعی تصویب کرد
قالیباف گفت: قانون ساخت چهار میلیون مسکن پیش از روی کارآمدن این دولت در مجلس تصویب شد و بر آن تأکید کردیم که دولت هیچ تصدی گری در آن نداشته باشد و تنها وظیفۀ دولت این باشد که زمین‌های اضافی خود را در اختیار مردم قرار دهد و در کنار آن با دادن مجوز و تسهیلات، گرفتاری ساخت مسکن را برای مردم کاهش دهد.
مجلس با تکلیف دولت به واگذاری زمین‌های مسکونی غیررسمی مشکل بزرگی از حاشیه‌نشینان را حل کرد
رئیس مجلس تصریح کرد: در مجلس تلاش کردیم حاشیه‌نشینی را نیز ساماندهی کنیم، چراکه با تجربۀ حضور در شهرداری و ناجا مشکلات عمومی جامعه را می‌شناختیم. ازاین‌رو قانونی در مجلس تصویب کردیم که زمین‌هایی که مردم مستضعف سال‌ها قبل در آن خانه ساخته‌اند اما سند ندارند، در صورت تعلق این زمین‌ها به دولت - که بیش از ۹۰درصد آن نیز متعلق به دولت است - با قیمت روز منطقه به آنها واگذار شود.
۶ میلیون نفر با مصوبۀ مجلس به‌رایگان بیمۀ سلامت شدند
وی ادامه داد: مجلس با یک مصوبه در سال گذشته در کشور ۶ میلیون نفر را بیمه کرد. دولت نیز در این زمینه با مجلس همکاری کرد و بیش از ۵ میلیون نفر از ۶ میلیون نفری که بیمه سلامت نداشتند تحت پوشش قرار گرفتند.
قالیباف خاطرنشان کرد: براساس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، مقرر شد همۀ مشاغل به دو دستۀ ثبت‌محور و تأییدمحور تقسیم شوند و آن‌هایی که ثبت‌محورند از درگاه وزارت اقتصاد ثبت نام کرده و به‌صورت غیرحضوری مجوز آن را طی ۳ روز دریافت کند و اگر پاسخی دریافت نکرد، شغل خود را آغاز کند.
رئیس مجلس گفت: درصورتی‌که این شغل تأییدمحور بود و نیاز به مجوزهای محیط زیستی، امنیتی و غیره داشت پاسخ ظرف سه ماه دریافت شود که اگر دریافت نشد باز هم به معنای اجازه برای آغازبه‌کار است. در نهایت، اگر به‌دلیل عدم پاسخگویی و آغاز کار، خسارتی حاصل شود، دولت مکلف به جبران خسارت است.
مجلس یازدهم سالانه صدهزار میلیارد تومان برای محرومیت‌زدایی اختصاص داد
قالیباف تصریح کرد: ما در مجلس فقط یک ردیف ایجاد کرده‌ایم برای محرومیت‌زدایی. صدهزار میلیارد تومان هر سال برای محرومیت‌زدایی پول اختصاص دادیم. به مناطق محروم رفتیم. این ردیف را خود مجلس پیشنهاد داده است و در لایحۀ دولت نبوده. اما اجرای این مصوبه با دولت است و برای آن یک قرارگاه پیش‌بینی کردیم.
در غیرقانونی‌بودن بخش‌نامه معاون سیاسی وزیر کشور هیچ شکی نیست
رئیس مجلس گفت: دربارۀ اقدام معاون سیاسی وزیر کشور باید بگویم آن بخش‌نامه قطعاً غیرقانونی بود. وزیر کشور همان روز این موضوع را تشخیص دادند که بند ۲، ۴، ۶ و ۷ غیرقانونی بود و آن را حذف کرد و به بنده نامه زد و دراین‌باره توضیح داد.
تنها مورد باقی‌مانده مربوط به شفافیت خود مجمع تشخیص است که مجمع باید تصمیم بگیرد
قالیباف عنوان کرد: طرح شفافیت آرا در مجلس تصویب شده، شورای نگهبان آن را تأیید کرده است، مجمع تشخیص نیز خود طرح را تأیید کرده است، اما آن بخشی که دربارۀ خود مجمع تشخیص مصلحت نظام است باید از سوی خود مجمع تصمیم‌گیری شود. اکنون نیز آرای نمایندگان به‌صورت داوطلبانه در حال نمایش در سایت مجلس است.
ساختار هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان باید اصلاح شود
رئیس مجلس خاطرنشان کرد: اینکه نظارت بر نمایندگان بر عهدۀ نمایندگان است بر اساس قانون اساسی است، اما قبول دارم هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان ساختار موفقی در سازوکار مجلس نداشته است. ازاین‌رو تلاش داریم اصلاح کنیم، اما در نهایت باید رأی نمایندگان برای آن کسب شود. هر رأیی برای تغییر آیین‌نامۀ داخلی مجلس نیاز به دوسوم رأی دارد و ازآنجایی‌که این موضوع نمایندگان را محدود خواهد کرد، احتمالاً با سختی مواجه می‌شود.
زنان ایرانی پس از انقلاب توانمند شدند، اما از ظرفیت و توانایی آنها استفاده نمی‌کنیم
قالیباف گفت: پیشرفت زنان از افتخارات انقلاب اسلامی است. ببینید قبل و بعد از انقلاب سهم تحصیلات زنان چقدر تفاوت کرده است. پس از انقلاب زنان توانمند شده‌اند، اما مشکل ما آنجاست که از این ظرفیت و توانایی بهره نمی‌بریم.
وی ادامه داد: مایۀ تأسف است که از ما می‌پرسند چند وزیر و نماینده‌تان خانم هستند و ما می‌گوییم وزیر زن که نداریم، و فقط ۱۶ نمایندۀ زن داریم.
توضیح رئیس مجلس دربارۀ تصویب لایحۀ دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی
رئیس مجلس افزود: بنده به‌عنوان یک عضو از مجلس با تفکیک وزارت صمت به دو وزارت بازرگانی و صمت مخالف بودم. در یک جلسه هم با رئیس محترم جمهور و رؤسای چهار کمیسیون مجلس، مطرح شد. به‌هرحال دولت بر تشکیل این وزارتخانه اصرار داشت. نظر دولت بود و حق دولت هم بود.
وی ادامه داد: ثانیاً تصویب این لایحه دوسوم رأی نمی‌خواست. بلکه همان نصف به‌علاوۀ یک رأی می‌خواست. تبصرۀ بند الف مادۀ ۲۸ برنامۀ ششم توسعه می‌گوید مجلس شورای اسلامی می‌تواند برای انتزاع و ادغام و تشکیل وزارتخانه تصمیم بگیرد. اگر این را آنجا ننوشته بود، می‌شد خلاف برنامه و دوسوم رأی می‌خواست. با این‌حال به‌خاطر اشکالات و مغایرت‌هایی که گاه در این لایحه بود، کل ماده‌واحده به کمیسیون ارجاع شد.
حجاب پیش از آنکه موضوعی کیفری و جزایی باشد، فرهنگی و اجتماعی است
قالیباف عنوان کرد: لایحۀ عفاف و حجاب یک لایحۀ قضایی است و قوۀ قضاییه تنظیم کرده است و به دولت رفته، دولت حک و اصلاح کرده و با دو فوریت به مجلس آمده است.
وی گفت: ما طبق تجربۀ جمعی‌مان، می‌دانیم که حجاب پیش از آنکه یک موضوع کیفری و جزایی باشد، فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و هویتی و شرعی است. این بخش‌های اخیر هم اساس کار است. اگر قانون ما صرفاً جرم‌انگارانه باشد، یعنی ناشیانه کار کرده‌ایم.
رئیس مجلس تصریح کرد: اگر دوفوریت رأی می‌آورد، ۷۲ ساعت بعد از تصویب دوفوریت باید به صحن می‌آمد و نماینده‌ها هم ظرف ۸ ساعت پیشنهادهای خودشان را می‌دادند و این کار عجولانه و ناپخته پیش می‌رفت. از سمتی معتقدیم اگر زمان‌بر شود و هنجارشکنی‌ها ادامه پیدا کند، بازگشت به وضع مطلوب سخت‌تر می‌شود. پس زمان برایمان مهم بود و یک‌فوریت آن را تصویب کردیم.
قالیباف گفت: الآن این طرح با نظرات مختلف و جمع‌سپاری با نخبگان در چندین جلساتی که خودمان گذاشتیم، بررسی شد. وظایف دستگاه‌ها را در آن پیش‌بینی کردیم و برای تخطی از این قانون جرم‌انگاری کردیم. ما نمی‌خواستیم دوباره یک قانونی بنویسیم که باز دستگاه‌ها به آن عمل نکنند. حتی اقتصاد این حوزه و عرصۀ مد و لباس را هم در این طرح دیدیم. امیدواریم در محرم و صفر از کمیسیون به صحن بیاید و بررسی و تصویبش به اتمام برسد.
منبع: مشرق
کلیدواژه: قیمت محمدباقر قالیباف شفافیت جنبش دانشجویی مجلس شورای اسلامی مسکن حجاب قانون حجاب و عفاف کشف حجاب شورای نگهبان قانون اساسی شهید طهرانی مقدم طرح شفافیت آرا بسیج دانشجویی وزارت صمت قالیباف مجمع تشخیص مصلحت نظام برنامه ششم قانون حجاب خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت معنای تغییر بسیج دانشجویی قانون اساسی رئیس مجلس زمین ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۶۱۱۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرب‌الاجل به پاستور
به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه سازندگی، محمدباقر قالیباف که با وجود هجمه‌هایی که طی چهار سال ریاستش از طرف دولتی‌ها متحمل شد، حال در یک ماه باقی‌مانده ریاستش بر پارلمان میدان تازاندن دولتی‌ها را تنگ‌تر کرده است و آخرین اولتیماتوم‌ها را به دولت سیدابراهیم رئیسی و کابینه‌اش می‌دهد. این را می‌توان از آخرین نشست پارلمان و دولت متوجه شد.
ماجرا از این قرار است که در دومین نشستی که با حضور قالیباف و دولتمردان سیدابراهیم ردیسی درخصوص مسائل ارزی برگزار شد، رئیس مجلس که مشخص نیست آیا در مجلس جدید هم بر صندلی ریاست تکیه خواهد زد یا خیر، آخرین هشدار را به دولت سیزدهم داد و از دولت خواست تا به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز را ارائه کند. رئیس پارلمان همچنین تا روز یکشنبه به قوه مجریه مهلت داد تا آخرین برنامه‌اش را در این باره ارائه دهد و در صورت تاخیر، مجلس منتظر نخواهد ماند و طرح مورد نظر پارلمان را ارائه می‌دهد زیرا مجلس در دو جلسه‌ای که با دولتی‌ها گذاشته، رویکرد اقتصادی‌اش را در حوزه مدیریتی اعلام کرده است. او در این نشست به دولتی‌ها گفت که ما دنبال تکرار جلسات نیستیم بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم و در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق‌نظر با دولت نرسیم، مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد؛ قالیباف با تاکید بر اینکه باید روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، تصریح کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت و دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.
دو جلسه‌ای که قالیباف از آن یاد کرد، اولین بار دوم اردیبهشت ماه و آخرین آن چهارشنبه هفته‌ای که گذشت با حضور شخص قالیباف، سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی، سیدمحمد حسینی معاون پارلمانی رئیسی، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، عزت‌الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، حجت‌الاسلام محمدحسین حسین‌زاده‌بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددان مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در مجلس برگزار شد. قالیباف در این نشست با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد، گفته بود که در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد و دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.
هر روز فقیرتر شدن مردم و عدم تدبیری درست از سوی دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد و سیاست‌های داخلی و خارجی که همواره تلاشش این بود تا مشکلات این قوه را بر گردن دولت‌های دیگر بیندازد، دیگر جایی برای حامیان خودش هم نگذاشته است. بسیاری از نمایندگان مجلس یازدهم که چشم‌شان را بر فسادهای این دولت و بی‌تخصصی اقتصاددان‌هایش می‌بستند، حال یا سکوت می‌کنند، یا زبان انتقاد گشوده‌اند.
در آخرین جلسه‌ای که مجلس درخصوص مسائل ارزی برگزار کرد، حجت‌الاسلام بحرینی، نماینده اصولگرای مجلس صدای فردی را پخش کرد که در تماس با دفتر ارتباطات مردمی خود، انتقادات صریحی را علیه سیاست‌های کنونی مطرح کرده و تاکید می‌کرد که این رویکرد به تولیدکننده و مصرف‌کننده آسیب زده است. در این جلسه محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارائه کرد. همچنین وزیر اقتصاد و رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.
البته بهارستانی‌ها چنین جلسه‌ای را قابل قبول نمی‌دانند و درخواست‌شان این است که جلسات پشت درهای بسته درخصوص ارز و اقتصاد به صورت زنده و در صحن علنی مجلس برگزار شود. حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر که هم برای مجلس دهم و هم برای ورود به مجلس یازدهم با حضور در لیست اصولگرایی در شاهین‌شهر بیشترین رای را آورد، یکی از نمایندگانی است که خواستار جلسه علنی بود. او درخصوص خواست نمایندگان برای جلسه فوق‌العاده مساله ارز در صحن بود و نه در دفتر رئیس مجلس، به ایلنا گفت: بله، نظر ما همین است باید می‌آمدند در صحن و شفاف مطالب بیان می‌شد، ما گفتیم که در صحن، جلسه [فوق‌العاده ارزی] برگزار شود، نگفتیم که بروید و جداگانه جلسه بگذارید. با این جلسات چند نفره جداگانه نتیجه نمی‌گیریم و الان هم که مشکلات حل نشده است. به گفته حاجی‌دلیگانی اگر قانون را رعایت می‌کردند این مشکلات را نداشتیم، بانک مرکزی قانون را رعایت نمی‌کند چه قانونی که اخیراً تصویب کردیم و چه احکامی که در برنامه مصوب شده؛ اگر این قوانین و احکام از سوی بانک مرکزی رعایت شود این مشکلات را نخواهیم داشت.
او که به نمایندگی از نمایندگان دیگر مجلس یازدهم سخن می‌گفت، تاکید کرد که ما همچنان مطالبه برگزاری جلسه ارزی در صحن را داریم و معتقدیم که همه نمایندگان باید در جریان این موضوع قرار بگیرند نه دولت فعلی نه تنها برخلاف وعده‌های انتخاباتی رئیسی، اوضاع را بهتر نکرد بلکه مشکلات معیشتی مردم بیشتر شده است. پس باید گفت، ندانم‌کاری و عدم تشخیص اولویت‌ها موجب شکل‌گیری فضا برای گسست بیشتر اجتماعی و شکاف بیشتر مردم و حاکمیت شده است. اینکه یک جلسه جدا باشد.
نقدها تنها مربوط به صندلی‌های پایین مجلس نیست و هیات‌رئیسه نیز منتقد رویکردهای دولت و رویکردهای اقتصادی است. آنچنان که قالیباف در جلسه مشترک با دولتی‌ها در اظهارنظری انتقادی که کم‌سابقه نیز به نظر می‌رسد، نه‌تنها دولت را به نقدکشید بلکه ضرب‌الاجل هم برای دولت تعیین کرده است. قالیباف اما در نقد دولت تنها نیست و در همین چند جلسه برگزار شده مجلس در سال جاری بارها و بارها تریبون نمایندگان به نقد دولت باز شده است. آشفتگی بازار ارز و سکه محور اصلی انتقادات بوده که گرانی بیشتری را به زندگی و معیشت مردم وارد کرده است. به گزارش خبرآنلاین، قالیباف به‌جز صراحتی کم‌سابقه در اظهاراتش، کنایه‌هایش را نیز روانه دولت کرده است. او در این نشست با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد، گفت: «در نشست قبلی به اندازه کافی، گزارش ارائه شد و دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند. ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم و در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم، مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد». اشاره قالیباف به تذکرها و انتقاداتی است که طی روزهای اخیر به هیات‌رئیسه مجلس می‌شود و نمایندگان خواستار برگزار کردن جلسه‌ای با محوریت آشفتگی‌ها در بازار ارز و اثرات سوء آن بر گرانی کالاهای اساسی شده‌اند. قیمت خودرو، بازار داغ فیلترشکن‌ها، قیمت مسکن، حقوق بازنشستگان و… از دیگر محورهایی است که زمینه‌ساز انتقاد از دولت رئیسی شده است. انتقاداتی که به نظر می‌رسد دیرتر از آنچه باید، کلید خورده است و بعید نیز به نظر می‌رسد دولت رئیسی تن به اجرایی کردن خواسته‌های پارلمان‌نشینان بدهد.
او در دومین نشست بررسی مسائل ارزی که وزیر اقتصاد، رئیس‌کل بانک مرکزی و معاون پارلمانی دولت از یک‌سو و محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، عزت‌الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، محمدحسین حسین‌زاده‌بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددی مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در سوی دیگر آن حضور داشتند، صریح و بدون تعارف به انتقاد از دولتی‌ها پرداخت و گفت که «همه اختیارهای موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند، قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است». وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی‌مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند».
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»